مدیریت تعارض منافع

تعارض منافع یک «موقعیت» است که در آن افراد در انتخاب میان منافع شخصی یا گروهی و انجام وظایف شغلی و منافع عمومی دچار شک و تردید می‌شوند. باآنکه تعارض منافع در تصمیم‌گیری در اغلب عرصه‌های زیست انسانی رخ می‌دهد اما به معنای خاص خود مربوط به تصمیماتی است که در عرصه شغلی اخذ می‌شوند.

تعارض منافع در حرکت سازمان جهت رسیدن به اهداف و انجام وظایفش اختلال ایجاد می‌کند و به ناکارآمدی سازمان می‌انجامد.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای بروز تعارض منافع در یک سازمان، شکل­ گیری فساد در آن سازمان است. از سوی دیگر یکی از نکات مهمی که باید در خصوص موقعیت‌های تعارض منافع مدنظر داشت این است که افراد در شکل‌گیری چنین موقعیت‌هایی مقصر نیستند بلکه این موقعیت‌ها حاصل مشکلات ساختاری و قانونی هستند که به آن‌ها شکل می‌دهند و موجب می‌شوند افراد با قرار گرفتن در این موقعیت‌ها مجبور به انتخاب شوند.

بنابراین، آموزش مدیریت تعارض منافع برای کارکنان دولت یک موضوع ضروری است. کارکنان با درک این موضوع که در موقعیت تعارض منافع قرار دارند بهتر می‌توانند آن را مدیریت کنند.

از طرف دیگر، مقاومت سازمانی دربرابر فرایندهای مدیریت تعارض منافع کاهش می‌یابد.

تعارض منافع به گواه تجارب عملی و پژوهش‌های تجربی، ریشه بسیاری از ناکارآمدی‌ها، اختلال‌ها و اشکال متنوع فساد است که منجر به تضعیف ظرفیت اجرایی حاکمیت و تشدید فقر و نابرابری و بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. مدیریت تعارض منافع یکی از پیش‌شرط‌های اصلاح نظام حکمرانی و بازسازی و تقویت اعتماد و رضایت عمومی است.

درصورتی‌که موقعیت‌های تعارض منافع در سازمان‌ها به‌درستی تشخیص داده نشود و در جهت مدیریت آن‌ها عمل نشود، این امر می‌تواند به بالفعل شدن موقعیت‌های بالقوه موجود انجامیده و فساد و ناکارآمدی را رقم بزند. درمجموع مبارزه با پدیده‌ای همچون تعارض منافع کاری پیچیده و بغرنج است و نیازمند اطلاعات و آگاهی عمومی در میان کسانی است که با این پدیده دست‌وپنجه نرم می‌کنند. چنین آگاهی‌ای از مسیر آموزش تعارض منافع ممکن است.

عدم آشنایی با موقعیت‌های تعارض منافع موجب شده است که این پدیده تبدیل به امری رایج و بهنجار شده و حتی در برخی موارد به‌عنوان عامل پیشرفت و ترقی سازمان‌ها محسوب شود درصورتی‌که آشنایی با آن می‌تواند موجب شود مدیران و کارکنان سازمان‌ها به شناخت و مدیریت درست آن کمک نمایند.

در ایران نیز موضوع تعارض منافع در سال‌های اخیر موردتوجه اجزای مختلف نظام حکمرانی نظیر دولت، مجلس، قوه قضاییه و سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی قرارگرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع دولت در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۸ لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را پس از سه سال کار کارشناسی و نظرخواهی عمومی، تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود. همزمان طرح مدیریت تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۰ منجر به تصویب قانون مدیریت تعارض منافع در کشور شود که مطابق آن شناسایی و مدیریت موقعیت‌ها و مصادیق تعارض منافع در تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی به‌عنوان وظیفه‌ای قانونی مطرح می‌شود.